جنوب أفريقيا

جمهورية جنوب أفريقيا

رئيس الدولة والحكومة : ثابو مبيكي

عقوبة الإعدام :ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم

المحكمة الجنائية الدولية :تم التصديق

استمر ورود أنباء حول ممارسة الشرطة للتعذيب ضد المعتقلين وإساءة استخدام القوة المميتة. وتبين للجنة تحقيق أن الفساد وسوء الإدارة راسخان في سجون جنوب أفريقيا، وأن العنف الجنسي متفشٍ. وظل طالبو اللجوء يواجهون صعوبات في الاستفادة من إجراءات البت في طلبات اللجوء، واعتُقل المئات من المهاجرين الذين اشتُبه في أنهم غير شرعيين إلى ما بعد الفترة القانونية المحددة للاعتقال. واستُبدلت بأحكام الإعدام المتبقية والبالغ عددها 62 حكماً أحكام بديلة. وبرغم ازدياد عدد الأشخاص الذين يتلقون علاجاً مضاداً لفيروز/مرض الإيدز، إلا أن عدد الذين حصلوا عليه كان أقل من نصف عدد الذين يحتاجونه. وظل عدد حالات الاغتصاب المبلغ عنها مرتفعاً، وتأخرت الإصلاحات القانونية التي تؤثر على استفادة الناجيات من العدالة.

الخلفية

لوحظ وجود توتر سياسي داخل حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم وبينه وبين حلفائه خلال سير الإجراءات القضائية المتعلقة بتهم الفساد والاغتصاب الموجهة إلى نائب الرئيس السابق جاكوب زوما. واتهم أنصاره المديرية الوطنية للملاحقات القضائية العامة بأن لديها أجندة سياسية ضد جاكوب زوما. وفي انتخابات الحكم المحلي التي جرت في مارس/آذار، فاز المؤتمر الوطني الأفريقي بأغلبية المقاعد في معظم المجالس البلدية؛ برغم أن سجل الحكومة في تحقيق التحولات الاجتماعية والاقتصادية ظل مثيراً للجدل. وأدت أعمال العنف السياسي في كوازولو ناتال إلى وفاة عدد من مرشحي المؤتمر الوطني الأفريقي وحزب حرية إنكاثا .

وناشدت مندوبو المؤسسات التجارية والكنيسة وسواهم الرئيس مبيكي باتخاذ تدابير فعالة لكبح المعدلات العالية لجرائم العنف. ووضعت الحكومة الذراع المولجة بالتحقيقات في المديرية الوطنية للملاحقات القضائية العامة، والمعروفة بالعقارب، تحت السيطرة السياسية لوزارة السلامة والأمن.

وبدأ نائب الرئيس ونائب وزير الصحة حواراً مع منظمات المجتمع المدني حول التصدي بدرجة أكبر من الفعالية لوباء فيروس/مرض الإيدز. 

انتهاكات حقوق الإنسان من جانب الشرطة

استمر ورود أنباء حول ممارسة التعذيب وإساءة استخدام القوة المميتة ضد المتهمين بارتكاب جرائم، في إطار ارتفاع مستويات جرائم العنف والوفيات في صفوف الشرطة. وتضمنت الحالات المؤيدة بالأدلة أعضاء في جهاز شرطة جنوب أفريقيا، وبخاصة من وحدات مكافحة الجرائم الخطيرة وجرائم العنف، تعذيب المشتبه بهم بالخنق وأجهزة الصعق بالصدمات الكهربائية، فضلاً عن ركل المشتبه بهم وتعرضهم للضرب. وتوفي عدد من المعتقلين نتيجة لذلك. وجرت جلسات الاستجواب أحياناً في أماكن غير رسمية. وعُثر على معدات التعذيب في مقر وحدات مكافحة الجرائم الخطيرة وجرائم العنف في فاندربيجلبارك؛ عقب عملية تفتيش جرت بأمر من المحكمة.

وتوفي موسى جان سيبيا، في مركز شرطة ليندنبرغ في فبراير/شباط، بعد أن اعتدت عليه الشرطة، حسبما زُعم. وذكر جراح تابع للدولة أنه مات ميتة طبيعية، لكن تشريحاً مستقلاً للجثة وجد أنه توفي بسبب تمزق في أمعائه ناجم عن تثقيب مؤلم لها.

وتوفي مزيزوي مكهوثوكين، في فبراير/شباط في مركز شرطة شرق لندن بعدما تعرض لاعتداء مشابه. وحُرم من الرعاية الطبية العاجلة في الحجز. وفي 1 نوفمبر/تشرين الثاني، مثل خمسة من أفراد الشرطة في المحكمة بتهم القتل.

ورفع الحارس الأمني ر. وزوجته دعوى مدنية ضد سلطات الشرطة للمطالبة بالتعويض بعدما تعرضا للتعذيب بواسطة الصدمات الكهربائية في مركز شرطة راندبرغ في 1 مايو/أيار. كذلك تعرض ر. للركل والصفع واللكم وهو مكبل اليدين بالأصفاد ومقيد الكاحلين وكذلك للتعذيب عن طريق خنقه بواسطة ملاءة بلاستيكية. ونُقل إلى مركز شرطة رودبورت وحُرم من الرعاية الطبية إلى أن أُخلي سبيله مع زوجته بدون تهمة في 4 مايو/أيار. ونفت الدولة أية مسؤولية لها رداً على الدعوى القانونية.

واستمرت الاحتجاجات على الأوضاع الاجتماعية ? الاقتصادية السيئة وعمليات الإخلاء القسري. وبدا أن الشرطة استخدمت القوة المفرطة في بعض الحالات، بما في ذلك، في يونيو/حزيران ضد سكان حارتي مانداغشويك وليمبوبو الذين كانوا يحتجون على استخدام شركة أنجلو ? بلاتين أراضيهم للتعدين، وفي سبتمبر/أيلول ضد أعضاء جمعية سكان الأكواخ في دربن (إبهلالي بيس مجوندولو). وفي يوليو/تموز برأت محكمة هاريسميث الإقليمية ساحة ثلاثة شرطيين من جميع التهم المنسوبة إليهم بشأن وفاة تيبوهو مكهونزا البالغ من العمر 17 عاماً وإصابة عشرات الأشخاص الآخرين بجروح عندما فرقت الشرطة مظاهرة سلمية في أغسطس/آب 2004 . وقبلت المحكمة الأدلة التي قدمها الدفاع، وأشارت إلى أن الفتى توفي نتيجة إهمال موظفي المستشفى. وكانت الشرطة قد فتحت نيران أسلحتها بدون سابق إنذار مستخدمةً الذخيرة الحية. وفي أكتوبر/تشرين الأول، بُرئت ساحة 13 ناشطاً من حي هاريسميث من تهم ارتكاب أعمال عنف عامة ناجمة عن المظاهرة ذاتها.

وفي 26 يوليو/تموز، سحب مدير الملاحقات القضائية العامة التهم الموجهة إلى 15 عضواً في حركة الأشخاص الذين لا أرض لهم كانوا يُحاكمون منذ العام 2004 بتهم تتعلق بقانون الانتخاب.

ارتكاب انتهاكات ضد السجناء

نُشر في نوفمبر/تشرين الثاني التقرير المؤلف من 3500 صفحة الصادر عن لجنة جالي للتحقيق التي عينها الرئيس مبيكي في العام 2001 للتحقيق في الفساد والعنف في السجون. ومن جملة النتائج التي توصلت إليها أن الفساد وسوء الإدارة راسخان في الممارسات والأعراف وأن سجن سي ماكس المحاط بإجراءات أمنية فائقة الشدة يستخدم الحبس الانفرادي والتعذيب بصورة روتينية. وتبين لها أن العنف الجنسي متفشٍ، مع كون السجناء الشبان وأصحاب الميول الجنسية المثلية والمتحولين جنسياً الأكثر تعرضاً للانتهاكات، وأن حراس السجن ضالعون في العديد من الاعتداءات الجنسية، وفي بيع الخدمات الجنسية عن طريق حبس الشبان الصغار مع السجناء الراشدين.

وتعزز الإفلات من العقاب بسبب تقاعس الإدارة عن عقد جلسات حول التهم الجنائية ومتابعتها. كذلك تلاعب موظفو السجن بتحقيقات الشرطة. ومن الأمثلة على ذلك التقاعس عن تأديب حراس السجن الضالعين في الاعتداءات الجماعية على السجناء في سجن نكوم في يناير/كانون الثاني 2003 . وبرغم الإثباتات الطبية المستقلة لمزاعم تعرض السجناء للضرب، سمحت إدارة الخدمات الإصلاحية بانقضاء مهلة إجراء التحقيق الرسمي. وأوصت لجنة جالي بتوجيه تهم إلى أعضاء في إدارة الخدمات الإصلاحية ذُكروا بالاسم، فيما يتعلق بهذه الحادثة وغيرها من الحوادث. وفي 23 إبريل/نيسان أمرت المحكمة العليا في بورت إليزابث بالسماح للسجناء في سجن سانت أولبن بالتشاور مع محاميهم على انفراد لإعداد قضية مدنية ضد إدارة الخدمات الإصلاحية تتعلق بالاعتداءات. وكانوا قد منعوا من مقابلة المحامين بعدما شن موظفو السجن اعتداءً جماعياً على السجناء كما زعم انتقاماً لمقتل زميل لهم.

واستمرت الأوضاع غير الإنسانية في السجون بسبب الاكتظاظ الشديد، حيث يستوعب ثلثا السجون أكثر من مائة بالمائة من طاقته.

اللاجئون وطالبو اللجوء

باشرت وزارة الداخلية العمل بإجراءات جديدة في مكاتب استقبال اللاجئين في بريتوريا وجوهانزبرغ في محاولة لتحسين إدارة أكثر من 1000 طلب جديد من طالبي اللجوء أسبوعياً. بيد أنه في ديسمبر/كانون الأول قضت محكمة بريتوريا العليا، في قضية تتعلق بسبعة زيمبابويين، أن الإجراءات غير دستورية وغير قانونية، بما في ذلك الممارسة المتمثلة بإصدار "قسائم مواعيد" فقط لمقدمي الطلبات تركتهم بعدها بدون حماية قانونية من التوقيف والاعتقال والترحيل بصورة تعسفية. وقد أدت سياسة "الغربلة المسبقة" إلى رفض الطلبات بصورة غير قانونية. وأمرت المحكمة وزارة الداخلية باستلام طلبات اللجوء وتسييرها بطريقة عادلة وغير قائمة على التمييز. وأصدرت المحكمة العليا في كيب تاون حكماً مشابهاً في يونيو/حزيران. واحتُجز المئات من المهاجرين الذين يُشتبه في أنهم غير شرعيين في مركز ليندِلا للإعادة إلى الوطن (ليندِلا) بصورة غير قانونية إلى ما بعد انتهاء الفترة المسموح بها بموجب قانون الهجرة (30 يوماً أو 120 يوماً بدون أمر من المحكمة). وفي أغسطس/آب أمرت المحكمة العليا في جوهانزبرغ وزارة الداخلية بالإفراج عن 57 مواطناً كونغولياً كانوا يواجهون الإبعاد الوشيك. وضمت المجموعة لاجئاً واحداً معترفاً به على الأقل، و18 يحملون تصاريح طلب لجوء وتسعة يحملون "قسائم مواعيد" من وزارة الداخلية. وقد احتُجز أربعة وأربعون منهم مدة تتراوح بين 35 يوماً و16 شهراً. كذلك أُبعد إلى بوروندي في أغسطس/آب ما لا يقل عن 10 أشخاص لديهم تصاريح طلب اللجوء. وبدا أن حراس الأمن الخاصين في ليندِلا قد استخدموا القوة المفرطة لمواجهة احتجاجات المعتقلين التي جرت في يوليو/تموز ونوفمبر/تشرين الثاني.

عملية ترحيل غير قانونية

سلَّم مسؤولو الشرطة ووزارة الداخلية خالد محمود راشد، وهو مواطن باكستاني، إلى موظفي الحكومة الباكستانية في نوفمبر/تشرين الثاني 2005. ونُقل جواً من جنوب أفريقيا على متن رحلة بدون رقم. وبعد مضي اثني عشر شهراً لم يكن قد مثل أمام المحكمة العليا في باكستان استجابة لالتماس مقدم لمثوله أمامها. وبحلول نهاية العام، لم تكن محكمة بريتوريا العليا قد أصدرت حكماً حول ما إذا كانت طريقة طرد خالد محمود راشد من جنوب أفريقيا غير قانونية، وتتعارض مع الواجبات الدولية المترتبة على البلاد بموجب حقوق الإنسان.

عقوبة الإعدام

استكملت السلطات القضائية بحلول يوليو/تموز عملية استبدال عقوبات بديلة بأحكام الإعدام المتبقية البالغة عددها 62 حكماً. وقضت المحكمة الدستورية في 30 نوفمبر/تشرين الثاني أن الحكومة قد امتثلت الآن بشكل كامل للأوامر الواردة في الحكم الذي أصدرته في العام 1995 والذي قضى بعدم دستورية عقوبة الإعدام.

الناس الذين يعيشون مع فيروس/مرض الإيدز

ذكرت هيئة مكافحة الإيدز في الأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول أن وباء الإيدز في جنوب أفريقيا يواصل الانتشار، حيث تفشى فيروس الإيدز بين النساء اللاتي يحضرن إلى عيادات الحمل الحكومية بنسبة تزيد بـ 35 بالمائة في العام 2005 عنها في العام 1999 . ويعيش نحو 5,4 مليون شخص، بينهم ربع مليون طفل تقل أعمارهم عن 15 عاماً مع فيروس الإيدز. وفي نوفمبر/تشرين الثاني ذكرت وزارة الصحة أن 273 مرفقاً معتمداً يقدم علاجاً مضاداً لفيروس الإيدز إلى 213828 شخصاً، برغم أن حوالي 300 ألف آخرين ما زالوا بحاجة على الاستفادة من هذه العيادات. كذلك تظل استفادة الأطفال من العلاج المضاد للإيدز الخاص بهم محدودة. وفي 1 ديسمبر/كانون الأول أعلن نائب الرئيس عن مسودة خطة استراتيجية للأعوام من 2007 إلى 2011 . واستجابت المحكمة العليا في دربن لطلب 15 سجيناً في دربن فيل يحملون فيروس الإيدز ولحملة العمل من أجل العلاج للحصول على العلاج المضاد للإيدز. وقدمت الدولة استئنافاً ضد هذا الحكم وفشلت في تنفيذ أمر مؤقت عاجل. وفي أغسطس/آب تبين للمحكمة العليا أن الدولة أهانت المحكمة التي أمرت بتنفيذ الحكم الأصلي مع تدابير أخرى للسماح للسجناء بالحصول على العلاج المضاد للإيدز. وبحلول نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، سُمح لأربعة سجون أخرى بتقديم العلاج المضاد للإيدز

العنف ضد النساء والأطفال

سجلت إحصائيات الشرطة 54926 حالة اغتصاب مُبلَّغ عنها عن العام الممتد من إبريل/نيسان 2005 إلى مارس/آذار 2006، بانخفاض قدره 0,3 بالمائة، بينها 42,7 بالمائة ضد أطفال تقل أعمارهم عن 18 عاماً.

وفي يونيو/حزيران استأنف البرلمان مناقشاته حول مسودة قانون الجرائم الجنسية التي أوقفتها وزارة العدل منذ العام 2004. وظل القلق يساور المنظمات التي تساعد الناجين من العنف الجنسي وتُعنى بالانتهاكات الجنسية للأطفال من أن مسودة القانون لم توفر حماية كافية لمقدمي الشكاوى، وبخاصة الأطفال في مرحلتي التحقيق والمحاكمة. بيد أن مسودة القانون تضمنت جريمة قانونية موسعة للاغتصاب تنطبق على جميع أشكال "الولوج الجنسي" بدون الرضا، وعرَّفت أشكال الإكراه التي تشير إلى انعدام الرضا. وستكون الدولة ملزمة بتقديم عقاقير لمنع ظهور المرض عقب التعرض له إلى الضحايا الذين تعرضوا لخطر فيروس الإيدز وبإعداد إطار لسياسة وطنية لتحسين عملية تنفيذ القانون. الذي لم يكن قد صدر في نهاية السنة. وظل المحققون وأعضاء النيابة والمحاكم مقيدين بالتعريف القانوني العام للاغتصاب في مواجهتهم لحالات العنف الجنسي. وفي يوليو/تموز، أيدت محكمة بريتوريا العليا إدانة على الاغتصاب أصدرتها محكمة عادية ضد متهم بولوج شرج طفل عمره تسع سنوات على أساس أن التعريف القانوني العام للاغتصاب الذي يقتصر على ولوج المهبل بالقضيب بدون رضا، يتعارض مع مقتضيات القانون الدستوري. بيد أن حكم المحكمة العليا استؤنف في نهاية العام.

وسرت مخاوف من أن حل وحدات تحريات متخصصة، ومن ضمنها الوحدة المسؤولة عن التحقيق في العنف العائلي والانتهاكات الجنسية للأطفال، يمكن أن يقوض فعالة تحقيقات الشرطة. وأبرزت المنظمات الاجتماعية المحلية أدلة تشير إلى أن الشرطة أضاعت محاضر التحقيق في حوادث الاغتصاب عبر انعدام الكفاءة أو الفساد.

وأدى ارتفاع عدد الوفيات في صفوف الفتيان الذين يذهبون إلى مدارس الختان التقليدية  أكثر من 100 في السنوات العشر الماضية  إلى مبادرة لجنة حقوق الإنسان في جنوب أفريقيا وهيئتين قانونيتين أخريين إلى عقد جلسات علنية وطنية. وعُقدت الجلسات في أكتوبر/تشرين الأول في أربعة أقاليم. كذلك عقدت لجنة حقوق الإنسان في جنوب أفريقيا جلسات في سبتمبر/أيلول حول العنف الذي يقع في المدارس .

الإفلات من العقاب

ساد القلق حول قانونية المبادئ التوجيهية للمقاضاة التي اعتمدتها الوزارة في العام 2005 وقُدمت إلى البرلمان في يناير/كانون الثاني 2006 . وتمنح المبادئ التوجيهية المديرية الوطنية للملاحقات القضائية العامة حرية تصرف إدارية تسمح بمنح حصانة من المقاضاة على الجرائم "المتعلقة بنزاعات الماضي" بالنسبة للأشخاص الذين لم يقدموا طلبات عفو أو رفضت لجنة العفو التابعة للجنة الحقيقة والمصالحة إصدار عفو عنهم. وبينما ينبغي على مقدم الطلب أن يكشف كافة الملابسات المحيطة بالجرم المزعوم، وينبغي على المديرية الوطنية للملاحقات القضائية العامة الاستئناس بآراء أية ضحايا قبل اتخاذ قرار، إلا أنها ليست ملزمة بوضع آراء الضحايا في الحسبان أو تقديم الأدلة لإجراء تقييم قضائي لمدى صحتها. ولم تستبعد المبادئ التوجيهية صراحة النظر في جرائم مثل التعذيب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب بغية منح حصانة من المقاضاة عليها. واعتباراً من 30 سبتمبر/أيلول دفعت الحكومة تعويضات بلغ كل منها 30,000 راند (حوالي 4200 دولار أمريكي) إلى 15520 شخصاً اعتبرت لجنة الحقيقة والمصالحة أنهم يستحقونها بسبب انتهاكات حقوق الإنسان التي تعرضوا لها قبل مايو/أيار 1994 .

حرية التعبير

في أكتوبر/تشرين الأول تبين للجنة تحقيق في مزاعم التدخل النابع من دوافع سياسية في برامج محطة البث الرسمية أس إيه بي سي، أن بعض الأشخاص استُبعدوا من إجراء مقابلات معهم في البرامج الإخبارية لأسباب غير صحيحة. وتبين لأعضاء اللجنة أن رئيس قسم الأخبار وشؤون الساعة الدكتور سنوكي زيكالالا قد أعطى تعليمات للموظفين بعدم استخدام أشخاص معينين لأسباب تضمنت آراءهم حول القضايا الخلافية، وأنه هدد باتخاذ إجراءات تأديبية ضد بعض الموظفين إذا تقاعسوا عن اتباع هذه التعليمات. ولم ينشر مجلس أس إيه بي سي، الذي عين الدكتور زيكالالا، التقرير على الملأ. وبذل محاولة فاشلة لاستصدار أمر من المحكمة العليا يُلزم صحيفة ميل أند غارديان بإزالة نسخة مُسرَّبة من التقرير من موقعها الإلكتروني.

التقارير/الزيارات القطرية لمنظمة العفو الدولية

التقارير

• جنوب أفريقيا : ينبغي على الحكومة التحقيق في ملابسات تسليم المواطن الباكستاني "المختفي" (رقم الوثيقة : AFR 53/001/2006).

• جنوب أفريقيا : تقرير موجز مقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب (رقم الوثيقة : AFR 53/002/2006).

الزيارات

في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني زار مندوبو منظمة العفو الدولية البلاد؛ لإجراء أبحاث وعقد لقاءات مع منظمات المجتمع المدني ووزارة الخارجية. وحضر مندوبو منظمة العفو الدولية جلسة لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة الخاصة بجنوب أفريقيا في نوفمبر/تشرين الثاني.