فُرضت قيود علىحرية التعبير والتجمع والتنقل، وخاصةً في سياق الجدل المستمر حول الإصلاحات الدستورية. وقُدم إلى البرلمان مشروع قانون يضع قيوداً على أنشطة المنظمات غير الحكومية.
خلفية
قرر الرئيس ليفي مواناواسا تأجيل عملية المراجعة الدستورية مرةً أخرى، وتحدد عام 2011 للانتهاء منها. وفي أغسطس/آب، أُقر "القانون الخاص بالمؤتمر الوطنيللدستور"،الذي أُثير من حوله الجدل، وازدادت حدة القلق بخصوص عدم تطابق القانون مع توصيات "لجنة مراجعة الدستور"، والتي دعت من جهتها إلى إبطال الدستور الحالي ووضع دستور جديد.
وتأجلت عدة مرات محاكمة الرئيس السابق فريدريك شيلوبا، المتهم بالفساد، بسبب سوء حالته الصحية. وفي مايو/أيار، نظرت محكمة العدل العليا في إنجلترا وويلز قضية رفعتها حكومة زامبيا ضد فريدريك شيلوبا و19 آخرين من شركائه، وقضت المحكمةبأن فريدريك شيلوبا "شارك بشكل فعال"في عملية غسيل أموال على نطاق واسع، تواطأت معه فيها أيضاً مؤسستان قانونيتان في المملكة المتحدة
حرية التعبير والتجمع
ورد مزيد من الأنباءعن قيام مسؤولين حكوميين بتهديد الصحفيين الذين ينتقدون الحكومة. وذكرت بعض منظمات المجتمع المدني المؤيدة لتوصيات "لجنة مراجعة الدستور" أن بعض القيود قد فُرضت على حريتهم في التجمع.
- ففي 19 يوليو/تموز، قامت شرطة لوساكا بمنع محطة "إذاعة كيو – إف إم" الخاصة من التغطية المباشرة لإحدى المظاهرات خارج البرلمان نظمها "منتدى أواسيس"، وهوائتلاف من هيئاتالمجتمع المدني والكنيسة، بالتعاون مع "التجمع المعني بالدستور". وعلى الرغم من أن منظميالمظاهرة أبلغوا الشرطة سلفاً، فقد ادعت الشرطة أن المظاهرة مخالفة للقانون .
- وفي نوفمبر/تشرين الثاني، سحبت الحكومة بشكل مؤقت جواز سفر مايكل ساتا، أحد قادة المعارضة، بعد عودته من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث ألقى محاضرة أمام بعض الطلبة انتقد فيها الاستثمارات الصينية في زامبيا، حسبما زُعم وقد اتهمه وزير الشؤون الداخلية، روني شيكابواشا، باستخراج جواز السفر دون اتباع الإجراءات الواجبة .
التطورات القانونية
في يوليو/تموز، قدمت الحكومة مشروع "قانون المنظمات غير الحكومية" إلى البرلمان، وهو ينص ضمن بنوده على منح وزير الداخلية سلطة تشكيل هيئة، تتألف من ثمانية ممثلين للحكومة وممثلين لهيئات المجتمع المدني، ويكون لها الحق في رفض طلب تسجيل أية منظمة غير حكومية إذا كانت أنشطتها المزمعة لا تتواءم مع "خطة التنمية الوطنية" لزامبيا، وهي خطة غير محددة. وقد ثارت مخاوف من أنه في غياب ضمانات كافية، فإن الحكومة قد تستخدم بعض بنود القانون في فرض قيود على أنشطة منظمات المجتمع المدني وعلى استقلالها. وفي أغسطس/آب، وبعد ضغوط من هيئات المجتمع المدني، قرر وزير العدل تأجيل بدء المناقشات البرلمانية حول هذا القانون لإجراء مزيد من المشاورات.
عقوبة الإعدام
لم تُنفذ أية إعدامات خلال عام 2007. وفي أغسطس/آب، قرر الرئيس ليفي مواناواسا تخفيف 97 حكماً بالإعدام إلى السجن المؤبد. وقد صدر هذا التخفيف بدون المساس بحق هؤلاء المسجونين في الاستئناف للحصول على مزيد من الرأفة.
