بدأت الحكومة إجراءات واسعة النطاق لمعالجة تدني الأوضاع في تجمعات السكان الأصليين في المنطقة الشمالية بدون مشاورات كافية؛ مما أدى إلى الانتقاص من سيطرة السكان الأصليين على أراضيهم. وظلت قوانين مكافحة الإرهاب تبعث على القلق. وتعرض طالبو اللجوء للاحتجاز لفترات طويلة خارج أستراليا بموجب ما يُسمى "حل المحيط الهادئ".
التمييز
ظلت المؤشرات الخاصة بتدني أوضاع السكان الأصليين مرتفعة بشكل غير مقبول. فمتوسط العمر المتوقع بالنسبة للسكان الأصليين في أستراليا يقل 17 عاماً عن مثيله لباقي السكان، كما أن احتمال تعرض السكان الأصليين للسجن يزيد 13 ضعفاً عن احتمال سجن السكان غير الأصليين.
وصدر تشريع يتيح اتخاذ إجراءات غير مسبوقة في المنطقة الشمالية، وذلك رداً على تقرير ينطوي على إدانة بخصوص الإيذاء الجنسي للأطفال. وخصصت هذه الإجراءات، التي تمت بدون مشاورات كافية، قدراً كبيراً من الموارد لمواجهة تدني الأوضاع في مجتمعات السكان الأصليين، ولكنها تجاهلت سيطرة لسكان الأصليين على أراضيهم. وحاول التشريع أن يتجاوز قانون التمييز العنصري المعمول به في أستراليا، وكذلك "اتفاقية مناهضة العنصرية".
وصوتت أستراليا ضد "إعلان حقوق الشعوب الأصلية" عند عرضه على الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي أقرته في سبتمبر/أيلول.
"الحرب على الإرهاب"
احتُجز د. محمد حنيف، وهو مواطن هندي، لمدة 12 يوماً بدون توجيه تهمة رسمية إليه، ثم أُسقطت تهم الإرهاب التي نُسبت إليه، وهو الأمر الذي سلط الضوء على مثالب قوانين مكافحة الإرهاب في أستراليا. وفيما بعد، أُلغيت التأشيرة الممنوحة له للعمل في أستراليا، وهو القرار الذي نقضته المحكمة الاتحادية.
- وفي مايو/أيار، سُلم ديفيد هيكس، الذي كان معتقلاً في معتقل غوانتنامو، إلى أستراليا حيث سُجن، وذلك بعدما تقدم بالتماس للتوصل إلى تسوية قضائية أمام إحدى اللجان العسكرية الأمريكية. وقد أُفرج عنه في ديسمبر/كانون الأول. وتقضي شروط التسوية الخاصة بديفيد هيكس بأنه لا يجوز له التحدث عن تجربته لمدة 12 شهراً، كما طُلب منه التوقيع على إقرار يفيد بأنه لم يتعرض للتعذيب أو غيره من صنوف المعاملة السيئة أثناء احتجازه ولدى الإفراج عنه، وُضع رهن أمر بالسيطرة يفرض قيوداً عليه في التنقل والاتصالات والاجتماع مع آخرين. وهذا هو الأمر الثاني الذي يصدر في أستراليا، وكان الأمر الأول قد صدر ضد جوزيف "جاك" توماس، المشتبه في صلته بالإرهاب، ورُفع في أغسطس/آب، ولكن القيود التي ينطوي عليها أُدرجت في شروط الإفراج عنه بكفالة. وكانت المحكمة العليا قد قضت من قبل بأن أمر السيطرة الصادر ضد توماس لا يخالف الدستور.
اللاجئون وطالبو اللجوء
استمر احتجاز 82 من مواطني سري لنكا في جزيرة ناورو، وذلك بموجب سياسة أستراليا في احتجاز طالبي اللجوء خارج أراضيها، والمعروفة باسم "حل المحيط الهادئ"، ومن بينهم 72 شخصاً اعتبرهم وزير الهجرة الأسترالي بالفعل في عداد اللاجئين. وكانت الحكومة الأسترالية السابقة قد حاولت الضغط على سبعة من طالبي اللجوء البورميين من طائفة "روحينغيا" من أجل العودة إلى ماليزيا، وذلك لتتهرب من التزاماتها بموجب "اتفاقية اللاجئين". وقد ظلوا في جزيرة ناورو لما يزيد عن 12 شهراً، ولكن أُعيد توطينهم في ديسمبر/كانون الأول عقب تغيير الحكومة.
- وأُعيد توطين اللاجئ العراقي محمد فيصل في أستراليا، بعد أن ظل محتجزاً في جزيرة ناورو لأكثر من خمس سنوات. فعقب إعادة النظر في وضعه الأمني، والذي وُجد في بداية الأمر أنه ينطوي على مشاكل، قبلت أستراليا توطينه وتلقى علاجاً طبياً بعد أن أصبح ذا ميول انتحارية.
وفي أكتوبر/تشرين الأول، أعلنت أستراليا وقف إعادة توطين اللاجئين من إفريقيا، وتعللت بوجود مشاكل في قدرتهم على الاندماج، وهو الأمر الذي أثار مخاوف بشأن التمييز الذي تنطوي عليه سياسة إعادة التوطين التي تتبعها أستراليا.
ويُذكر أن استمرار العمل بنظام تأشيرات الحماية المؤقتة يلزم اللاجئين بإعادة تقديم طلبات للحصول على الحماية بعد ثلاث سنوات، مما يحرمهم من الإحساس بالأمن من البقاء في أستراليا.
العنف ضد المرأة
في ديسمبر/كانون الأول، وصفت محكمة جزئية عملية الاغتصاب الجماعي لفتاة من السكان الأصليين تبلغ من العمر 10 سنوات بأنها "تجربة طفولية"، وهو الأمر الذي أدرج مسألة الرضا بشكل غير متناسب في المحاكمة. ولم تصدر أحكام بالحبس على الرجال الثمانية الذين ثبت أنهم مذنبون بارتكاب الجُرم.
