ألغت الحكومة الجديدة قراراً اتخذته نظيرتها السابقة، وكان قد أدى إلى انتهاكات عدة لحقوق الإنسان ضد شخصين أُبعدا إلى مصر بصورة متعجلة. وظل طالبو اللجوء الإريتريون يواجهون خطر إعادتهم إلى إريتريا، بالرغم من توصيات الهيئات الدولية بوجوب وقف جميع عمليات الإبعاد هذه.
"الحرب على الإرهاب"
في مارس/آذار، ألغت الحكومة السويدية الجديدة، المنتخبة في أكتوبر/تشرين الأول 2006، قرار الحكومةالسابقة بإبعاد محمد الزارع إلى مصر، وفي مايو/أيار، ألغت القرار المتعلق بإبعاد أحمد عجيزة إلى مصر.
وخلصت اثنتان من هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، وهما "لجنة مناهضة التعذيب" و"اللجنة المعنية بحقوق الإنسان"، إلى أن السلطات السويدية تتحمل مسؤولية الانتهاكات المتعددة لحقوق الإنسان التي عانى منها هذان الشخصان بعد إبعادهما بصورة متعجلة من السويد إلى مصر في عام 2001.
وفي مايو/أيار، ذكرت الأنباءأن "مكتب الهجرة السويدي" قد رفض طلب محمد الزارع للحصول على تصريح بالإقامة في السويد، وأنقرار الرفض اتُخذ بناء على مشورة من "شرطة الأمن السويدية" المعروفة باسم (سابو) تفيد بأن محمد الزارع سيشكل تهديداً للأمن القومي السويدي إذا ما سُمح له بالعودة إلى السويد.
ويُذكر أن الحكومة هي التي تملك صلاحية اتخاذ القرار النهائي في مثل هذه الحالات. ولم يكن القرار النهائي بخصوص طلب محمد الزارع قد صدربحلول نهاية العام.
وفي أكتوبر/تشرين الأول، أفادت الأنباءأن "مكتب الهجرة السويدي" رفض أيضاً طلب أحمد عجيزة للحصول على تصريح بالإقامة. وكان السبب الذي قُدم لقرار الرفض هو أن أحمد عجيزة لن يستفيد من تصريح الإقامة في المستقبل المنظور، حيث أنه مسجونفي مصر. ولم يصدر أيضاً القرار النهائي بخصوص طلبه بحلول نهاية العام.
وانقضى العام دون الإعلان عن أي قرار بخصوص طلبيالتعويض المالي اللذين تقدم بهما محمد الزارع وأحمد عجيزة.
اللاجئون وطالبو اللجوء
واصلت السلطات السويدية في رفض الطلبات التي تقدم بها طالبو اللجوء الإريتريون، مما يعرضهم لخطر إعادتهم إلى إريتريا، وذلك على الرغم من توصيات "المفوضية العليا لشؤون اللاجئين" التابعة للأمم المتحدة بالكف عن جميع عمليات الإعادة القسرية إلى إريتريا.
