بعد 60 عاما من صدور "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"
حصل عدد كبير من دول آسيا والمحيط الهادئ التي اعتمدت "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" عام 1948، ومن بينها الهند وبورما (ميانمار)، على الاستقلال مؤخراً من الحكم الاستعماري. وكان الالتزام العالمي بعالم يكون فيه الجميع "أحراراً" ومتساوين في الكرامة والحقوق" التزاماً له دلالته الخاصة في نظرها.
وكانت طموحات "التحرر من الخوف والفاقة" طموحات لا تقل قوة عن ذلك في نظر مواطني أمم كثيرة في هذه المنطقة قُدِّر لها أن تلتحق بالأمم المتحدة فيما بعد، من لاوس إلى إندونيسيا، ومن كمبوديا إلى فيجي.
وظاهر الأمر أن "التحرر من الفاقة" قد تحقق إلى حد ما، فيما يبدو، في انطلاق آسيا الهائل في وقت لاحق باعتبارها قوة اقتصادية جبارة. وبالرغم من التفاوت بين اقتصاديات كل دولة على حدة في المنطقة، فقد حققت آسيا النمو في ثروتها بصفة عامة بمعدلات أسرع من أية منطقة أخرى في العالم منذ عام 1960. فآسيا هي وطن أكبر بلدين في العالم من حيث عدد السكان، وهما الصين التي يبلغ تعدادها 1.3 مليار نسمة، والهند التي يسكنها 1.1 مليار نسمة. ويُعتبر اقتصادا هاتين الدولتين من أسرع اقتصاديات العالم نمواً. ولكن هذا النمو لم ينتفع به جميع المواطنين، إذ صاحــبه ازدياد اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء، وهو ما أدى إلى تفاقم أنماط التمييز الراسخة.
ومازال هناك التحدي المتمثل في أن تصاحب الانطلاق الاقتصادي غير المحدود زيادة في إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لفقراء هذه المنطقة.
وما برحت النزاعات الدائرة، وازدياد أعمال العنف التي ترتكبها الجماعات المسلحة، تؤدى إلى وقوع انتهاكات خطيرة في جميع أرجاء المنطقة، وإلى تقويض أمن الملايين. فإلى جانب أعداد اللاجئين الذين حُرموا من الحل الدائم لمشكلاتهم، لا يزال هناك مئات الآلاف من النازحين داخلياً بسبب النزاعات. وفي الوقت نفسه، لا تزال قوات الأمن في بلدان كثيرة تتمتع بالإفلات من العقاب على ما ارتكبته على امتداد عقود طويلة من انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك حالات الإعدام خارج نطاق القضاء والإخفاء القسري والتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة، وهي انتهاكات تُرتكب تحت ستار "الأمن القومي". وكان من شأن عدم الاستقرار السياسي وإعادة تأكيد السلطة العسكرية، وكثيراً ما كان ذلك من خلال فرض حالة الطوارئ، أن يؤديا إلى تقويض المؤسسات ذات الأهمية الأساسية لحماية حقوق الإنسان، أو إلى تأخير إصلاح هذه المؤسسات في عدة بلدان.
وفي هذا العام، الذي يشهد ذكرى مرور 60 عاماً على صدور "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، مازال الأمل في تحقيق علاج ناجع لضحايا حقوق الإنسان في بلدان كثيرة مجرد وهم من الأوهام
بل إنه حتى حين تكون النظم القانونية راسخة، وحقوق الإنسان مكرسة في الدستور، فإن مقتضيات السياسة تؤدي في كثير من الأحيان إلى تقويض حماية الحقوق وإعمالها. ولقد أبدت بلدان آسيا والمحيط الهادئ التي صادقت على المواثيق الأساسية لحقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة عزوفاً عن المصادقة على البروتوكولات الإضافية التي تنص على وجود آليات دولية لفحص الشكاوى الفردية. وقد أُنشئت حتى الآن مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان في 13 بلداً، ولكن بعض التحديات المريرة لاستقلالها وفعاليتها قد نشأت في كثير من البلدان في السنوات الأخيرة.
ولا تزال آسيا المنطقة الوحيدة في العالم التي تفتقر إلى وثيقة إقليمية شاملة في مجال حقوق الإنسان. ومع ذلك، فقد شهد شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2007 تطوراً مهماً حين اجتمع قادة "رابطة بلدان جنوب شرق آسيا" (آسيان) للاحتفال بالذكرى السنوية الأربعين لإنشاء الرابطة التي تضم 10 دول، هي إندونيسيا وبروناي وتايلند وسنغافورة والفلبين وفيتنام وكمبوديا ولاوس وماليزيا وميانمار، فوقعوا في هذا الاجتماع أول ميثاق رسمي يتضمن الالتزام بإنشاء هيئة لحقوق الإنسان خاصة بمنطقة جنوب شرق آسيا. ومن ثم، بدأ "منتدى جزر المحيط الهادئ" في دراسة آليات مماثلة في إطار المبادرات الرامية لتعزيز التكامل والتعاون في المحيط الهادئ.
كما شهد عام 2007 الانتهاء من تشكيل الهيئة الجديدة لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وهي "مجلس حقوق الإنسان"، ومن أعضائه الحاليين إندونيسيا وباكستان وبنغلاديش وسري لنكا والصين والفلبين وكوريا الجنوبية وماليزيا والهند واليابان، وتلتزم كل دولة من الدول الأعضاء باحترام حقوق الإنسان، والتعاون مع آليات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وإنشاء أطر وطنية قوية لحقوق الإنسان والحفاظ عليها، والمصادقة على المواثيق الدولية وتعزيزها. وسوف يكشف المستقبل عن مدى نجاح آليات المجلس الجديدة، وأهمها الاستعراض الدوري للأوضاع في العالم، في تيسير الفحص الدولي الصارم، والتصدي لعدم التزام الدول بتعهداتها، ومدى نجاح هذه الآليات في تحسين الحياة اليومية لأبناء منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
بالرغم من التفاوت بين اقتصاديات كل دولة على حدة في المنطقة، فقد حققت آسيا النمو في ثروتها بصفة عامة بمعدلات أسرع من أية منطقة أخرى في العالم منذ عام 1960.
نظرة على أحداث العام 2007
النمو الاقتصادي والعولمة والفقر
كان الملمح الأساسي الذي ميَّز عام 2007 في منطقة آسيا والمحيط الهادئ هو النمو الاقتصادي المتسارع وإذا كان هذا الانطلاق في النمو مُقنعاً من زاوية الإحصائيات، فإنه ظل موضع شك من زاوية حقوق الإنسان، إذ تشير الأرقام الخاصة بالمنطقة إلى ازدياد الفجوة بين الأغنياء والفقراء، وما زالت العمليات غير المتوازنة لتوليد الثروة ترجح كفة المتعلمين والمهرة وسكان المدن بصورة تفتقر للتناسب.
وقد حقق اقتصاد الصين معدل نمو يبلغ 11.4 بالمئة، وهو أعلى معدل منذ عام 1994، ولكن النمو صاحبته توترات اجتماعية، وازدياد فقر بعض فئات سكان الريف، إلى جانب تدهور الأوضاع البيئية. ولم تحقق أصوات احتجاج الفلاحين نجاحاً يُذكر في الحيلولة دون قيام السلطات بإجلائهم قسراً من أراضيهم من أجل مشاريع التنمية، بما في ذلك المشاريع المتعلقة بدورة الألعاب الأوليمبية في بكين عام 2008. وفي الهند، صاحب الازدهار الاقتصادي ازديادٌ في تهميش الفقراء والمستضعفين أصلاً، والبالغ عددهم نحو 300 مليون شخص، إذ رجحت كفة مصالح الشركات التجارية، وكانت في حالات كثيرة متعددة الجنسيات، على كفة احتياجات الفقراء، وأدى استغلال الموارد الطبيعية إلى تشريد عشرات الآلاف دون أن يكون لهم أمل في العودة لديارهم أو الحصول على تعويضات. وفي كمبوديا، أجلت السلطات الآلاف من ديارهم بعد الاستيلاء بشكل جشع على أراضيهم.
وكانت الهجرة بصورتيها، الداخلية وعبر الحدود، مـن العوامل الأساسية التي ساهمت في انتعاش الاقتصاد في المنطقة. ومع ذلك، فقد أصبح يُنظر إليها في عدد متزايد من البلدان باعتبارها تطوراً قبيحاً وغير مرغوب فيه.وكان المهاجرون "غير القانونيين" بصفة خاصة (أي الذين لا يحملون تصريحاً قانونياً موثقاً بالإقامة في بلد مضيف) يتعرضون للتمييز في المعاملة وللعنف والإيذاء.
وفي ماليزيا، اعتُقل أكثر من 20 ألف مهاجر على أيدي أفراد "كتيبة المتطوعين الشعبية" (وتُعرف باسم "ريلا")، وهي الهيئة التي أنشأتها الحكومة لمعالجة "مشكلة" الهجرة "غير الشرعية. ودأب أفراد هذه الكتيبة على مداهمة الأماكن التي يقيم فيها العمال الأجانب واللاجئون وطالبو اللجوء، وكثيراً ما تعرض هؤلاء للضرب المبرح وللاعتقال التعسفي. وأُرسل بعضهم إلى مخيمات احتجاز المهاجرين، حيث أصبحوا عرضةً لإعادتهم قسراً إلى بلاد قد يلقون فيها التعذيب أو غيره من صنوف المعاملة السيئة.
ولم يكن المهاجرون يعيشون فحسب في ظل التهديد الدائم باعتقال السلطات لهم، بل كانوا يتعرضون أيضاً إلى الإيذاء البدني والنفسي على أيدي أصحاب العمل، وكثيراً ما حُرموا من المساواة مع العمال المحليين فيما هو مكفول لهم من المزايا وصور الحماية.
وفي عام 2007، بلغ عدد المهاجرين المقيمين في كوريا الجنوبية نحو 500 ألف شخص، وكان ما يقرب من نصفهم من العمال المهاجرين بصورة "غير قانونية". وكان كثيرون منهم يواجهون قيوداً قاسية على تغيير عملهم، ولم تتوفر لهم فُرص تُذكر، أو لم تتوفر لهم أية فرص على الإطلاق، للانتصاف لأنفسهم من المعاملة التي تنطوي على التمييز وغيرها من صور الإيذاء في مكان العمل.
تشير الأرقام الخاصة بالمنطقة إلى ازدياد الفجوة بين الأغنياء والفقراء، وما زالت العمليات غير المتوازنة لتوليد الثروة ترجح كفة المتعلمين والمهرة وسكان المدن بصورة تفتقر للتناسب.
لقي 10 من العمال الأجانب المحتجزين في انتظار الترحيل حتفهم وأُصيب 17 آخرين خلال حريق شب في مركز يوسو لاحتجاز المهاجرين، في فبراير/شباط. وحصل أقارب المتوفين في الحريق على تعويضات. ورُحل بقية المحتجزين على وجه السرعة إلى بلادهم، رغم أن كثيرين منهم لم يحصلوا على تعويضات أو على رواتبهم المتأخرة.
النزاع المسلح والقمع السياسي
استمر اعتبار المنطقة جبهة من جبهات "الحرب على الإرهاب"، التي تقودها الولايات المتحدة على مستوى العالم، والتي استمر تأثيرها في النزاعات المسلحة وفي المنافسات والصراع على السلطة، على المستويين المحلى والإقليمي. وما برح القتال الذي طال أمده بين قوات الحكومة والجماعات المسلحة في أفغانستان وباكستان يتسبب في سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين، وفي تدهور التمتع بحقوق الإنسان الأساسية. ولهذه النزاعات تأثيرها الكبير من الزاوية الجغرافية السياسية، إذ تدعم القوات الدولية مع حلف شمال الأطلنطي الدولة الأفغانية، ومازال الائتلاف الدولي بقيادة الولايات المتحدة يضغط على باكستان حتى تتصدى للواجبات التي تلتزم بها في إطار "الحرب على الإرهاب" بمزيد من الصرامة.
وازدادت حدة النزاع الدائر في أفغانستان بين الجماعات المتمردة والحكومة الأفغانية التي تحظى بالمساندة الدولية.وقد لقي 6500 شخص على الأقل مصرعهم في أحداث العنف، وبينهم نسبة كبيرة من المدنيين قد تصل إلى الثلثين. وارتكب جميع أطراف الصراع انتهاكات لحقوق الإنسان، فكانت الجماعات المسلحة، بما في ذلك حركة "طالبان"، تستهدف المدنيين عمداً، وتقتل من ترى أنهم متعاطفون مع الحكومة الأفغانية أو القوات الدولية. وفي الوقت نفسه قتلت القوات الدولية مئات المدنيين في عمليات الهجوم والقصف الجوي. كما كانت قوات الأمن القومي الأفغانية ضالعةً في قتل أعداد كبيرة من المدنيين.
ولما كانت باكستان حريصة على تصوير نفسها في صورة الحليف في "الحرب على الإرهاب"، فقد سقطت، على هشاشة الأحوال فيها أصلاً، في خضم الفوضى السياسية في نوفمبر/تشرين الثاني، عندما أعلن الجنرال برويز مشرف حالة الطوارئ وتعطيل الدستور الباكستاني. وجاءت هذه الإجراءات في أعقاب طعن المحكمة العليا في ترشيحه رئيساً للجمهورية، ما دام يحتفظ بمنصب رئيس أركان الجيش. وقد عُزل نحو 50 من كبار القضاة، وانقضت الحكومة بعد ذلك على الحريات ففرضت قيوداً صارمـة على حرية التعبير وحرية الانتقال، واعتقلت بصورة تعسفية آلاف المحامين والصحفيين ودعاة حقوق الإنسان. وتحدد موعد إجراء الانتخابات في يناير 2008، وعاد رئيسا الوزراء السابقان بي نظير بوتو ونواز شريف من المنفي في نهاية العام حتى يرشحا أنفسهما في الانتخابات. ومنذ البداية، كانت أحداث العنف تشوب الإجراءات، وبلغت هذه الأحداث ذروتها باغتيال بي نظير بوتو في ديسمبر/كانون الأول
وازداد في مناطق أخرى في تلك المنطقة انتشار العنف وانعدام الأمن والقمع السياسي، بما في ذلك فرض القيود على حرية التعبير. وتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان وغيرهم ممن حاولوا الحفاظ على حقوقهم بالطرق السلمية لعدد كبير من الانتهاكات. وابتُليت المنطقة بوقوع حالات الاختطاف والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب وغيره من صور سوء المعاملة، وكثيراً ما كان مرتكبو هذه الانتهاكات يفلتون من العقاب
وفي أغسطس/آب، بدأت في ميانمار مظاهرات واسعة النطاق احتجاجاً على السياسات الاقتصادية والسياسية للحكومة. وتلا ذلك انقضاض السلطات على المعترضين فقتلت ما لا يقل عن 31 شخصاً، ومن المحتمل أن عدد القتلى قد تجاوز 100 شخص، ويُعتقد أن عدداً مماثلاً راح ضحية الإخفاء القسري. وعلى الرغم من أن رد الفعل من جانب المجتمع الدولي كان قوياً أول الأمر، فقد خبا بحلول نهاية العام. واستمر القبض علىأشخاص لأسباب سياسية وإصدار أحكام عليهم في نهاية العام، بالرغم من تأكيدات الحكومة للأمم المتحدة وادعائها بعودة الأمور إلى "حالتها الطبيعية".
وما برح الصراع الدائر والمتصاعد ما بين قوات حكومة سري لنكا وجماعة المعارضة المسلحة المعروفة باسم "حركة نمور تحرير تاميل عيلام" يتسم بوقوع حوادث الإخفاء القسري والقبض التعسفي والتعذيب والنزوح الجماعي للمدنيين. وشن الطرفان هجمات مسلحة على المدنيين. وشنت "حركة نمور تحرير تاميل عيلام" هجمات عشوائية دون تمييز على المدنيين. وظلت حوادث الإخفاء القسري تمثل، على ما يبدو، جانباً من إستراتيجية الحكومة لمكافحة التمرد، وكثيراً ما نفذتها قوات الأمن أو جماعات مسلحة تعمل بالتواطؤ معها، حسبما ورد. كما نزح مئات الآلاف من ديارهم، وخاصةً في الشمال، مع استمرار ذلك النزاع. وأدى احتدام العمليات العسكرية إلى فرض قيود متزايدة على أنشطة المعارضة، وتعرض بعض الصحفيين، ولاسيما من لهم علاقة بوسائل إعلام "التاميل"، للاعتداء والاختطاف والقتل.ورغـم توافـر الأدلة القاطعة، فقد تقاعست السلطات عن التحقيق الفعال في حالات القتل دون وجه حق أو وعن محاكمة المسؤولين عن ارتكابها.
وفي بنغلاديش، تسببت حالة الطوارئ التي طال أمدها في تقييد المساحة المتاحة لحرية التعبير وحرية الاجتماع واتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة. وألقت السلطات القبض على مئات الآلاف، فيما ورد، بعد أن منحت قوانين الطوارئ لأجهزة تنفيذ القانون سلطات اعتقال واسعة، كما تعرض كثير من المدافعين عن حقوق الإنسان للتهديد والترهيب وتلفيق القضايا القائمة على تهم باطلة. وكانت أجهزة تنفيذ القانون ضالعة في وفاة أكثر من 100 شخص أثناء احتجازهم، دون أن يُحاسب أحد على ذلك.
في 5 يونيو/حزيران، قُتلت زكية زكي، التي تدير "محطة السلام" الإذاعية الخاصة، وذلك على أيدي مسلحين في منزلها في وسط ولاية بروان. وسجل "الاتحاد المستقل للصحفيين في أفغانستان" 53 حالة عنف ضد صحفيين، على أيدي الحكومة الأفغانية ومتمردي حركة "طالبان"، خلال عام 2007. وفي ست من هذه الحالات، قُتل صحفيون.
عقوبة الإعدام
بالرغم من تنامي الرفض لعقوبة الإعدام على مستوى العالم، فقد استمر تطبيق هذه العقوبة بشكل واسع النطاق في أرجاء المنطقة ففي أفغانستان، أُعدم 15 شخصاً رمياً بالرصاص، وكانت هذه هي المرة الأولى التي تُنفذ فيها عقوبة الإعدام منذ ثلاث سنوات. وكان عدد يتراوح ما بين 70 شخصاً و110 أشخاص لا يزالون في انتظار تنفيذ العقوبة، وواصلت باكستان توسيع نطاق عقوبة الإعدام، فأدرجت المزيد من الجرائم ضمن الجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام، كما أعدمت في عام 2007 أكثر من 100 شخص.
ومازالت السِّرية التي تكتنف عقوبة الإعدام من بواعث القلق الرئيسية في كثير من البلدان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.ففي الصين، على سبيل المثال، ما زالت الإحصائيات الخاصة بعقوبة الإعدام تُعتبر من أسرار الدولة. وعلى الرغم من القرار المحمود الذي اتخذته محكمة الشعب العليا في الصين بأن تتولى مرة أخرى المراجعة النهائية لجميع القضايا، فقد استمر تطبيق العقوبة على نطاق واسع. ومن المحتمل ألا يقل عدد الذين أُعدموا في عام 2007 عن 470 شخصاً، وإن كان من الممكن أن يكون الرقم أكبر بكثير.
واستمر تطبيق عقوبة الإعدام على نطاق واسع في المنطقة، ليس على مرتكبي جرائم القتل العمد فقط، بل أيضاً على مرتكبي الجرائم غير المتسمة بالعنف مثل جرائم المخدرات والفساد وغير ذلك من الجرائم الاقتصادية. وكان من بين الذين أُعدموا في كوريا الشمالية شنقاً أو رمياً بالرصاص سجناء سياسيون وأشخاص متهمون بجرائم اقتصادية.
وأعربت "الشبكة الآسيوية لمناهضة عقوبة الإعدام" عن القلق لأن عدد الذين يُحكم عليهم بالإعدام في المنطقة بسبب جرائم المخدرات يزيد عمن يُحكم عليهم بالإعدام في الجرائم الأخري. وفي فبراير/شباط، قامت مجموعة من المحامين الإندونيسيين الموكلين عن خمسة أشخاص حُكم عليهم بالإعدام لارتكابهم جرائم تتعلق بالمخدرات بمحاولة استئناف الحكم قائلين إن قانون المخدرات الإندونيسي ينتهك "الحق في الحياة" الذي يكفله الدستور الإندونيسيي. ولكن الاستئناف رُفض في أكتوبر/تشرين الأول. وفي فيتنام حُكم على 83 شخصاً على الأقل بالإعدام لإدانتهم بالاتجار في المخدرات.
مازالت السِّرية التي تكتنف عقوبة الإعدام من بواعث القلق الرئيسية في كثير من البلدان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.ففي الصين، على سبيل المثال، ما زالت الإحصائيات الخاصة بعقوبة الإعدام تُعتبر من أسرار الدولة.
العنف ضد المرأة
ظل العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف الجنسي، يمثل تهديداً يومياً للنساء والفتيات، وكان الذين اتهموا بارتكابه يفلتون من العدالة، ومن بينهم أفراد شرطة وآخرون في مواقع النفوذ. وكانت المرأة التي تبلغ عن اغتصابها تواجه عقبات خطيرة في بلدان كثيرة. ومن المعتقد أن العنف ضد المرأة في بابوا غينيا الجديدة يمثل سبباً أساسياً للإصابة بمرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) أو الفيروس المسبب له، وهو الأمر الذي يؤدى بدوره إلى تعرض المرأة لمزيد من صور الإيذاء.
كما استمر ارتكاب العنف في محيط الأسرة، والإيذاء البدني والنفسي في مواقع العمل. ففي الصين ازدادت حالات العنف في محيط الأسرة بنسبة 120 بالمئة خلال الشهور الثلاثة الأولى من هذا العام، وترجع هذه الزيادة إلى زيادة الاستعداد للإبلاغ عن حالات الإيذاء.
وفي باكستان، تقاعست الدولة عن منع وقوع حالات العنف في محيط الأسرة وفي المجتمع، بما في ذلك التشويه والاغتصاب والقتل بدافع "الشرف"، كما تقاعست عن معاقبة مرتكبيها. ففي مقاطعة السند وحدها، قُتلت 183 امرأة عمداً بسبب افتراض إساءتهن إلى "شرف الأسرة"، وذلك خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أكتوبر/تشرين الأول. وبالرغم من صدور قانون في عام 2005 بفرض عقوبة على العادة المسماة "سوارا"، وتعني تسوية النزاعات بتقديم فتاة أو امرأة للزواج من أحد أفراد الخصوم، فقد ظلت هذه العادة تُمارس دون أن يُعاقب مرتكبها.
وفي مارس/آذار، صدر "قانون القضاء على جرائم الاتجار بالبشر" في إندونيسيا، ولقي الترحيب من جانب المنظمات غير الحكومية المحلية بسبب اشتماله على تعريف للاستغلال الجنسى وضمان الحصانة للضحايا. ومع ذلك، فقد استمر الاتجار بالنساء والفتيات منتشراً على نطاق واسع في المنطقة.
وفي الشهر نفسه، أقر برلمان تايوان عدة تعديلات على "قانون منع العنف في محيط الأسرة" بحيث يشمل المقيمين معاً من نفس الجنس، والمرتبطين بعلاقات بدون زواج.
وأصدرت البرلمانات في شتى أنحاء العالم قرارات تطالب بإنصاف الناجيات من نظام الاسترقاق الجنسي الذي اتبعته اليابان إبان الحرب العالمية الثانية. ومع ذلك، فما زالت الحكومة اليابانية ترفض تقديم اعتذار كامل أو تعويضات لآلاف من "نساء المتعة" اللاتي أُرغمن على تقديم خدمات جنسية للجنود اليابانيين. وفي مارس/آذار، قال أبى شنزو، رئيس الوزراء الياباني، إنه لا توجد أدلة تثبت أن نساء "المتعة" قد أُرغمن على أن يصبحن رقيقاً لأغراض جنسية.
ما زالت الحكومة اليابانية ترفض تقديم اعتذار كامل أو تعويضات لآلاف من "نساء المتعة" اللاتي أُرغمن على تقديم خدمات جنسية للجنود اليابانيين.
الدفع قدماً بحقوق الإنسان
زاد التنظيم الذي يتسم به نضال دعاة حقوق الإنسان والمجتمع المدني والحركات الاجتماعية في شتى أرجاء المنطقة لحشد مظاهرات الاحتجاج والتحركات التي تتصدى لقضايا حقوق الإنسان، مثل انتشار الإفلات من العقاب عن جرائم الإخفاء القسري والقتل خارج نطاق القضاء والتعذيب، والدفاع عن حقوق الفئات المهمشة من السكان
وفي بابوا غينيا الجديدة تشكلت منظمة تُدعى "الائتلاف من أجل منع العنف المسلح" رداً على تقاعس الحكومة عن القضاء على انتشار واستعمال الأسلحة النارية غير المشروعة. وازداد ارتفاع أصوات المدافعين عن الحقوق الإنسانية للمرأة، فنظموا مسيرة احتجاج صامتة أبرزتها أجهزة الإعلام بغية التصدي للعنف ضد المرأة، وذلك في شهر أكتوبر/تشرين الأول.
وفي ميانمار، أدت الزيادة في أسعار الوقود، إلى جانب التدهور الحاصل أصلاً في الوضع الاقتصادي، إلى اندلاع مظاهرات احتجاج سلمية، فبدأ الرهبان يتزعمون مظاهرات احتجاج على المستوى الوطني ضد السياسات الاقتصادية للحكومة، وشكلوا مجموعة جديدة تسمى "تحالف رهــبان عموم بورما".
وصدَّقت لاوس على "العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، في فبراير/شباط، وكان انضمام تايلند إلى "اتفاقية مناهضة التعذيب"، في أكتوبر/تشرين الأول، ثمرة للنضال الذي خاضته هيئات المجتمع المدني وغيرها على امتداد سنوات طويلة، وجاء ذلك مباشرة بعد توقيع حكومة تايلند على "نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في أغسطس/آب.
وفي الهند، دارت مناقشة قوية قادتها المنظمات غير الحكومية وهيئات المجتمع المدني حول تكاليف العولمة، ومعنى تلك العملية بالنسبة للفقراء، إذ إن التحدي الذي تواجهه دول آسيا والمحيط الهادئ يتمثل في ضمان انتقال الازدهار الاقتصادي، الذي تستمتع به قلة محظوظة في حفنة من البلدان، إلى الطبقات الأدنى في المجتمع وعبر حــدود الدول أيضاً
ولن يتحقق ذلك إلا إذا أصبحت حقوق الإنسان راسخةً في صلب القوانين في بلدان المنطقة، وتحولت الأقوال المعسولة إلى أفعال ملموسة.
تعرض الراهب يو ثيلافانتا، نائب رئيس أحد الأديرة في ميتكينا في ميانمار، للضرب حتى الموت أثناء احتجازه، في 26 سبتمبر/أيلول. وكان قد تعرض للضرب في الليلة السابقة لدى مداهمة الدير. وقد لقي عدد لم يتأكد من السجناء مصرعهم أثناء احتجازهم، من جراء المعاملة التي تعرضوا لها خلال الاستجواب، في أعقاب حملة القمع في سبتمبر/أيلول.
اخر اخبار حقوق الانسان تجدونها على موقعنا باللغة العربية
